به گزارش پایگاه خبری آهن‌نیوز، دولت در تلاش مهار تورم از همه ابزارهای اقتصادی، مالی و بانکی استفاده می‌نماید تا بتواند با کاهش ولو اندک تورم، التیام بخش مردم ایران باشد.
به هرحال چنین به نظر می‌رسد که یکی از راه کارهای بکار گرفته شده از سوی بانک مرکزی، مدیریت نرخ بهره سپرده بانکی می باشد و جز در یک مورد، نرخ سپرده در محدوده سالیانه ۲۰ درصد و نرخ سود تسهیلات بانکی را ۲۳ درصد تعیین و با بانک‌هایی که این نرخ‌ها را رعایت نکند، برخورد قانونی نموده و می‌نماید.
از سوی دیگر وزارت امور اقتصادی و دارایی و شرکت بورس کالای ایران، عرضه شمش فولادی را به نحوی مدیریت می‌کند که نرخ بهره واقعی آن ۸۰ درصد است.
امروز در بورس کالای ایران ۳۰ هزار تن شمش فولادی از سوی یکی از تولیدکنندگان بنام فولادی کشور عرضه گردید که به علت عدم عرضه مداوم و مکفی این ماده اولیه صنایع نورد در طول سال، با بیش از ۷۵ هزار تن تقاضا روبرو گردید. به عبارتی تقاضا ۲۵۰ درصد بیشتر از عرضه بود. و با این مدیریت قیمت پایه شمش از ۲۱۲ هزار و ۲۷۶ ریال به ۲۴۲ هزار و ۲۲۰ ریال معادل ۳۰ هزار و ۴۴ ریال افزایش قیمت در هر کیلو، معادل ۱۴ درصد رشد قیمت، که با احتساب ۶ درصد بهره ذکر شده در اطلاعیه عرضه، این کالا با بهره ۲۰ درصد در سه ماه، برابر با ۸۰ درصد در سال معامله گردید.
این اختلاف نرخ بهره در یک وزارتخانه قابل درک نمی‌باشد. بانک مرکزی و بورس کالای ایران هر دو تابع وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشند. اگر در دو وزارتخانه یا دو قوه مختلف بودند هم جای تعجب داشت.
به هرحال نتیجه چنین اقداماتی در روزها و هفته‌های آینده تاثیر خود را در شرایطی بر افزایش قیمت محصولات فولادی و خاصه میلگرد خواهد گذاشت که به اذعان بسیاری از فعالان بازار کشش افزایش قیمت بیش از این را ندارد.
بیشتر بخوانید:
انتهای خبر/ ف
نظر شما